امروز

جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹

  ساعت

۱۵:۳۹ بعد از ظهر

سایز متن   /

به گزارش همای سعادت از خرم‌آباد، در ادوار گذشته برنامه های توسعه محور در لرستان به کرات تدوین شده است. در سال ۱۳۹۱ تدوین سند آمایش نیروی انسانی و تدوین برش استانی قانون برنامه ششم توسعه در لرستان انجام شد.همچنین در سال ۱۳۸۹ سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در لرستان تدوین شد. سازمان های استان هرکدام در حوزه های تخصصی شان، در سال‌های اخیر سندهایی را تدوین نمودند‌‌‌‌.

دانشگاه ها هم از قافله تدوین عقب نماندند؛ سعید فرح بخش، رئیس دانشگاه علمی-کاربردی لرستان در سال ۱۳۹۷ سند جامع گردشگری در لرستان را تدوین کرد. تدوین سند توسعه آموزش مهارت و اشتغال زایی در لرستان ، تدوین چشم انداز و دورنگاه توسعه در لرستان، تدوین سند راهبردی و برنامه ریزی و… همچنان بازار تدوین سندهای توسعه را گرم نگه داشتند تا اینکه در سال ۱۳۹۹ ، استاندار محترم سید موسی خادمی، تدوین برنامه های لرستان با رویکرد جهش تولید را در جلسه ویدئو کنفرانس ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان اعلان فرمودند.

مبنای قدرت در جهان و رمز توسعه ی کشورهای توسعه یافته، تولید ناخالص داخلی است.اما امروز شرایط کشور برشی از تحریم است و استانی همچون لرستان که در زیرساخت های توسعه ،نامتوازن و ناپایدار می باشد. پرسش این است که چگونه و با چه راهبردی ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی استان در ایجاد شغل پایدار، با جهش تولید فعال می شوند؟

در ادوار گذشته ساتور تدوین ، توسعه لرستان را تکه تکه کرده و سالیان سال سهم حقوق مادی و معنوی ما را از دولت مرکزی پایمال کرده است.
ظرفیت ها و پتانسیل های لرستان در اکثرحوزه ها نه یکبار بلکه چندین بار لحاظ و تدوین شده و شناسایی فرصت های استان و تبدیل آن به اشتغال با احتساب اطلاعات مرتبط به دفعات توسط استاندار محترم، تدوین مسیر آموزش و اشتغال را در استان تغییر داده است

تا اینکه در سال ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ ، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ۱۲هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی را در چهار مرحله به رونق اشتغال روستایی کشور تخصیص داد. این طرح در شهریور ۱۳۹۶ به تصویب شورای نگهبان رسید و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد. به این ترتیب مقرر شد ۱٫۵میلیارد دلار با احتساب دلار۴۰۰۰ تومان، به احتساب همین اندازه توسط بانک ها و موسسات مالی در مجموع ۱۲هزار میلیارد تومان با متوسط نرخ ۶ درصد به روستاییان و عشایر و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اختصاص یابد.
ویژگی های شاخص این طرح که بیشتر شامل حال لرستان محروم ما شد،لحاظ سه فاکتور معکوس، درآمد خانوار استان، جمعیت روستایی هر استان و جمعیت بیکار هر استان بود.

در بررسی عملکرد دولت دوم روحانی ، بدون هیچ تعارفی، طرح اشتغال پایدار روستایی دولت برای روستانشینان و حاشیه شهرها و شهرهای کوچک در ۴۰ سال اخیر بی سابقه بود و یکی از طرح های موفق جمهوری اسلامی و دولت روحانی بود.
استان هایی که طی این مدت توانسته بودند سند توسعه و اشتغال زایی در روستاها و حاشیه شهرها را تدوین و فراهم کنند، توانستند بیش از ۹۰ درصد از این اعتبارات را جذب کنند. جالب است بدانیم یکی از استان هایی که توانست بخوبی از جذب ۹۷درصدی اعتبارات، با ایجاد حدود سه هزار شغل، استفاده کند، استان صنعتی مرکزی بود که باتوجه به هدف گذاری( تدوین) در روستاها توانست در اشتغال روستایی موفق عمل کند.
متاسفانه استان لرستان جز استان هایی است که با بیشترین نرخ بیکاری در کشور، نتوانست از این طرح تاریخی جمهوری اسلامی استفاده کند.
حال پرسش این است: سند توسعه و اشتغال زایی لرستان تدوین نشده بود یا ضعف مدیریتی در استانی که بیشترین روستاها ، بالاترین نرخ بیکاری و کمترین درآمد خانوارها را دارد، باعث شد کمترین استفاده را از تخصیص اعتبارات اشتغال زایی پایدار داشته باشد ؟
این حجم از ناکارآمدی متاسفانه مصداق یک رفتار مدنی می باشد که به نافرمانی مدنی تبدیل می شود؛ و مانند آن است که روستاهای سومین استان پرآب کشور در زمستان سیل بر باشند و در تابستان کوله بر آب.
این طرح برای ممانعت از مهاجرت روستانشینان به کلان شهرها اجرا شد و استان لرستان رتبه ی یکم مهاجرت فرستی در کشور را دارد…

مهدی میرزاوند

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد