عنوان 20- سید محمد مرتضوی گفت: خرید و فروش ملک از طریق اسناد و عقود عرفی مربوط به ساختارهای قانونی کشور است که در گذشته بوده و هنوز تعیین کننده است. اما به نظر می رسد زمان تغییر این رویه و رسیدن به ساختاری اصولی و کامل فرا رسیده است.
وی افزود: اگر بخواهیم از منظر تولید انبوه به این موضوع نگاه کنیم معمولا اسناد استاندارد برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد می کند. یکی از مسائل این است که به بانک و فاینانس دسترسی ندارند. در شرایطی که مسکن رو به افول است، تولید مسکن از این منطقه آسیب خواهد دید.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: البته گاهی مواردی در اسناد مورد تایید سازمان نظام وظیفه به وجود می آید که جنبه تقلبی دارد. در این موارد متوجه شدیم که گاهی یک نفر ملک را در چند تاریخ مختلف به چند نفر می دهد و زمینه را برای کلاهبرداری در بازار ملک ایجاد می کند. بنابراین اینطور نیست که فقط اسناد عادی موجب اختلاف شود.
مرتضوی محدودیت اختیار خرید و فروش را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر قراردادهایی که در دفتر مشاوران املاک منعقد می شود از محدوده بازرسی بالا و معینی برخوردار نیستند. در حال حاضر، مستندسازی تمام خصوصیات فرآیندی زمان‌بر است و ساختارهای خاص خود را می‌طلبد. اولین قدم این است که کسانی که در زمینه خرید و فروش ملک و نگارش گواهینامه فعالیت می کنند باید از یکسری صلاحیت های مضاعف بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته فعالیت مشاوران املاک بیشتر معطوف به بازاریابی است. مشاوران املاک، املاک را شناسایی و قیمت گذاری می کنند، اما قراردادها معمولاً توسط توسعه دهندگان صنعت ساختمان که دارای تجربه قانونی و تخصص در این زمینه هستند و دارای مجوز هستند، امضا می کنند.
این کارشناس مسکن لغو قراردادهای عادی را یک پروسه ضروری و طولانی دانست و گفت: اینطور نیست که تصمیم گرفته باشیم در یک بازه زمانی معین قرارداد را لغو کنیم و آن را اجرا کنیم. باید به تدریج محیطی ایجاد کنیم که بتوان اسناد را از حالت عادی به معتبر تبدیل کرد. همچنین باید فرآیند زمانی ایجاد سازوکارهایی را در مراجع ذیربط مشخص کنیم تا کسانی که اسناد و اموال منظم در دست دارند، امکان دریافت سند را داشته باشند.
مرتضوی تاکید کرد: کسانی که در زمین یا ملک با روال عادی زندگی می کنند، حق دارند ببینند که اموالشان طبق قانون و شرع رعایت می شود. معمولاً نمی دانند این زمین متعلق به کیست. چنین محله ها و محله هایی در اکثر شهرهای کشور وجود دارد. به نظر من درست است که به این افراد حق بدهیم و به تدریج سند بدهیم.
وی با بیان اینکه برای سنددار شدن املاک باید از ساکنان مناطق غیرمولد شهری حمایت قانونی شود، گفت: ابتدا باید این افراد را در اقتصاد شهری بپذیریم تا از تسهیلات و مشوق ها بهره مند شوند و به توانمندی دست یابند. اگر اینطور نباشد، هیچ موفقیتی در بازسازی شهر حاصل نخواهد شد. با این حال، تاکنون موفقیت چندانی حاصل نشده است.
این کارشناس مسکن یادآور شد: از سال 1386 هدف گذاری شده است که هر ساله 100 هزار واحد در بافت های فرسوده نوسازی شود اما درصد بسیار کمی از این هدف محقق شده است. این مناطق به دلیل خستگی و استقامت کم در معرض خطر هستند. بنابراین دستگاه قضایی باید نسبت به مستندسازی و تسریع در تعمیر این مناطق حساسیت بیشتری داشته باشد.
طرح الزام ثبت رسمی معاملات ملکی در سال های اخیر از سوی مجلس مطرح شد که دو بار از سوی شورای نگهبان رد شد و اکنون برای بررسی اختلاف مجلس و شورای نگهبان به شورای وضعیت ارسال شده است. . در ابتدای تیرماه سال جاری در نکته مهمی معامله غیررسمی اموال غیرمنقول را یکی از منابع اصلی فساد نامید و تاکید کرد: این معامله باید بی اعتبار شود و حتی از نظر شورای نگهبان. خلاف مصوبه مجلس است، به نفع کشور است.» و دستور تصویب نهایی این قانون است. در پی این سخنان مقامات دولتی و برخی از نمایندگان مردم بر بی اعتباری اسناد غیررسمی تاکید کردند.
