به گزارش خبرگزاري آرانيوس، نمايندگان شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (چهارشنبه 8 شهريورماه) نظر شوراي نگهبان را در خصوص قانون پيشنهادي تجارت جويا شدند.
بر این اساس ماده 527 این طرح برای جلب نظر شورای نگهبان با تغییرات زیر اصلاح شد. وظایف مجمع عمومی مؤسسین عبارتند از:
تصویب اساسنامه شرکت، تائید یا رد نظر کارشناس یا کارشناس رسمی در مورد ارزش غیر نقدی موسسین، انتخاب اولین مدیر و اعضای هیئت مدیره، سرپرستان یا ناظران شرکت، تعیین اصل و دستور کار جایگزین در صورتی که شرکت طبق اساسنامه موظف به داشتن روزنامه باشد.
تبصره ـ مقررات این ماده برای شرکت های سهامی عام، تعاونی های سهامی خاص و شرکت های سهامی معتبر نمی باشد.
همچنین ماده 528 به شرح زیر اصلاح شد و نتیجه گیری شورای نگهبان اعلام شد. حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی مؤسسان هر جامعه همان نصاب تشکیل و تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده این جامعه است که در این قانون ذکر شده است.
تبصره ـ تصمیم این ماده مشمول شرکتهای سهامی، تعاونیهای سهامی و شرکتهای سهامی نمی باشد.
همچنین نمایندگان برای جلب نظر شورای نگهبان تغییراتی را در ماده 529 به شرح زیر اعمال کردند. مجمع عمومی مؤسس نمی تواند سهم غیر نقدی را بیش از آنچه توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده است، بپذیرد. در هر صورت موسسین در قبال قیمت غیرنقدی مسئولیت تضامنی دارند.
در ادامه این جلسه ماده 530 این لایحه به منظور جلب نظر شورای نگهبان با رای نمایندگان به تصویب رسید که به شرح زیر است. مجمع عمومی می تواند در مورد کلیه مسائل شرکت از جمله موضوعات زیر تصمیم گیری کند به استثنای موضوعات مربوط به اختیارات مجمع عمومی موسس و فوق العاده:
انتخاب و عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره، انتخاب و عزل ناظر یا سرپرستان، بررسی گزارش مدیر یا هیأت مدیره و ناظر یا سرپرستان و تصویب صورت های مالی، تقسیم سود بین شرکاء یا سهامداران، تعیین روزنامه اصلی و جایگزین شرکت در صورتی که از طریق روزنامه ابلاغ شده باشد که در قانون پیش بینی شده است.
سپس نمایندگان برای جلب نظر شورای نگهبان با اعمال تغییراتی در ماده 531 این طرح موافقت کردند.
این تغییرات عبارتند از: مجمع عمومی بعدی جامعه باید حداقل سالی یک بار و در مدت مقرر در اساسنامه حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی آن تشکیل شود. صورتهای مالی، گزارش مدیر یا هیئت مدیره و گزارش بازرسان یا ناظران یا سایر موارد مربوط به شرکت تهیه شود. بر اساس این قانون، مجمع عمومی می تواند به طور فوق العاده تشکیل شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 532 قانون تجارت به منظور جلب نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بر اساس تغییرات و اضافات؛ مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به گزارش‌های مدیر یا هیئت مدیره و حسابرس یا بازرسان و تصویب صورتهای مالی باید توسط مدیر یا رئیس هیئت مدیره در غیاب وی نایب رئیس دعوت شود. در صورتی که رئیس یا نایب رئیس به هر دلیلی اقدام نکنند یکی از اعضای هیئت مدیره باید جلسه را دعوت کند. در صورتی که مدیر یا هیئت مدیره ظرف یک ماه از روز تشکیل مجمع به تعهدات خود عمل نکنند، بازرسان یا ناظران باید نسبت به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه اقدام کنند. در صورت عدم انجام تکلیف مذکور به هر دلیل ناظر یا ناظران به درخواست هر یک از شرکا یا سهامدار مرجع ثبت ظرف یک ماه تشکیل جلسه می دهند. در صورت انقضای مدت تصدی مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان نیز این انتصاب معتبر است.
علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی خود گفت: در اینجا موضوع شکل است نه محتوا، ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل 85 است و بررسی این طرح را بر اساس این اصل نپذیرفت و اعلام کرد که باید با اعتدال به طرح قانون نگاه کرد.» اگر چنین کاری می کنیم باید طبق ماده 149 آیین نامه داخلی مجلس عمل کنیم.
نماینده مردم محلاتو دیلیجان در شورای اسلامی گفت: می خواهم این موضوع در کمیته رئیس جمهور مطرح شود تا تصمیم قاطع گرفته شود و به سوال پاسخ داده شود.
در زیر محمدحسین فرهانی در سخنانی خطاب به حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، گفت: اگر هدف صرفه جویی در وقت جلسه و صرفه جویی در هزینه های جلسه است. شما چندین بار گفته اید که این زمان کمتر از آگاهی من بوده و شبیه من نیست.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در شورای اسلامی ادامه داد: اشاره من به ماده 14 اساسنامه داخلی است که به سوگند اعضای شورای حاکمیتی مبنی بر اجرای دستورات داخلی با کمال بی طرفی اشاره دارد. مقرر در ماده 199 آیین نامه داخلی، در این ماده تقدیم تصویب نامه برای رسیدگی به هیأت نگهبان تعریف و تشریح شده است.
وی افزود: روال رفع ایرادات شورای نگهبان به این صورت است که ایرادات بند مذکور و اصلاحیه کمیسیون نیز آورده می شود و رأی دهنده می داند که ایراد این ماده چگونه رفع شده است. در دوره های قبل طرح قانون تجارت مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت و این پیشنهادات در مجلس مطرح شد و تعدادی از آنها رای لازم را به دست آوردند.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: موارد مطرح شده صحیح است، ایراد شورای نگهبان رسمی است و ایراد شورا به تفصیل بیان نشده است. قبل از در اینجا مذاکرات کافی است و از این پس موضوع را به جلسه هیئت مدیره برمی گردانیم تا در آنجا مطرح شود. نماینده مجلس باید پاسخگوی اعتراضات باشد.
نماینده مردم قم در شورای اسلامی گفت: تا زمانی که جایگاه شورای استانداری مشخص نشود، انتشار روزنامه را متوقف می کنیم.
