علیریزو حیدری گفت: همان روزی که شورای عالی کار مصوبه حقوق 1402 را با آن شرایط خاص و البته به سختی تصویب کرد، کاملاً مشخص بود که اراده ای برای احیای حقوق کارگران وجود ندارد.
وی می گوید: فقیرتر کردن مردم بدون افزایش حقوق کارگران و مستمری بگیران افتخاری نیست تا نشان دهیم در کاهش تورم موفق بوده ایم!
انتظار افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم و قیمت ها منطقی است و طبیعی است که در تصمیمات دولت نباید از این موضوع غافل شد.
در ایران، شورای عالی کار که اعضای آن نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران هستند، مسئول افزایش دستمزد کارگران در هر سال است، اما این افزایش‌ها معمولاً سالی یک‌بار است، هرچند قانون مقرر کرده است که دستمزد کارگران باید افزایش یابد. افزایش یافت. . با تورم همیشه جلوتر از دستمزدها در وسط سال و دستمزدها هرگز در وسط سال بهبود نمی یابند.
امسال با توجه به تورم در کشور، کارگران و مستمری بگیران تقاضای افزایش حقوق را مطرح کردند که دولت پاسخ داد: «زمانی که حداقل دستمزد در سال 1402 تصویب شد، پیش بینی می شد که اگر دستمزد کارگران امسال افزایش می یابد، حداقل دستمزد به همین میزان افزایش می یابد، دستمزد کارگران نیز باید افزایش یابد». این در حالی است که دولت هیچگاه علاقه ای به افزایش حقوق کارمندان نشان نداده است، هرچند چالش های کسری بودجه امیدی برای دولت باقی نگذاشته است.
ضمناً باید گفت دولت که بزرگترین کارفرمای کشور است به وضوح با افزایش دستمزد کارگران و البته کارمندان خود مخالف است.
علیریزو حیدری عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران درباره احتمال افزایش حقوق کارگران در سال جاری گفت: همان روزی که شورای عالی کار مصوبه حقوق را با شرایط خاص و البته به سختی تصویب کرد. . ، کاملاً واضح بود که اراده ای برای احیای حقوق کارگران وجود ندارد.
در واقع استراتژی آنها چیزی جز افزایش ندادن دستمزد کارگران در مقابل کارگران نبود. یعنی اگر منطقی و قانونی می خواستند سال 1402 را تصویب کنند، روند نشان می داد که حداقل دستمزد نباید کمتر از نرخ رسمی تورم باشد و گاه از این هم بالاتر بود. البته نوع تصمیم به گونه ای بود که هزینه های کارفرما کمتر از نرخ تورم اعلام شده رسمی بر اساس میانگین دستمزد بود.
یکی از اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران ادامه داد: به عبارت دیگر درست است که حداقل دستمزد معادل یا کمی بالاتر از نرخ تورم بوده است، اما میزان هزینه های کارفرما اعم از حداقل و سطح متوسط، کمتر از نرخ تورم بود. این بدان معنی است که کارفرمایان همیشه برنده می شوند، اما در سال 1402 اتفاق عجیبی رخ داد. یعنی سیاست دولت در تعیین دستمزد کارگران وسیله ای برای کاهش تقاضای موثر بازار بود به طوری که این کاهش تقاضا منجر به کاهش مصرف و همچنین کاهش مصرف قیمت تعادلی می شود. ادعای 2. یا کاهش 3 درصدی تورم ناشی از کاهش خرید توانایی صورت می گیرد.
وی افزود: پس این ادعا که «با ابزارهای مالی و پولی توانستیم نرخ تورم را کنترل کنیم» ادعایی بیش نیست که شاخص ها نیز همین موضوع را تایید می کنند. این بدان معناست که کاهش مصرف مواد غذایی، تعدیل مسکن و سایر انواع مصرف در سایر مناطق یا داوطلبانه یا اجباری بوده است که منجر به کاهش تقاضای کلی و افزایش برخی قیمت‌ها شده است. فقیرتر کردن مردم با ارزان‌تر کردن آن برای نشان دادن اینکه در کاهش تورم موفق بوده‌اید، افتخار بزرگی نیست.
این فعال محیط کار تصریح کرد: ساختار تورم در ایران ساختار هزینه ها است. به عبارت دیگر این شاخص تولیدکننده است که تورم را به مصرف کننده منتقل می کند. بنابراین مصرف کننده را مقصر اصلی می دانند و با کاهش مصرف سعی در کنترل تورم دارند. پس می توان گفت اراده بر این بوده است که دستمزدها به زیر نرخ تورم کاهش یابد و قدرت خرید مردم کاهش یابد که این راهبرد اشتباهی است که از ابتدای دولت سیزدهم رواج داشته و اساساً این یک تفکر است.
حیدری گفت: اگر به شرایط سال 1400 نگاه کنیم، می بینیم که در بودجه اول دولت فعلی، حقوق تنها 10 درصد از 10 میلیون تومان به 650 هزار تومان اضافه افزایش یافته است، یعنی همان سالی که به شورای عالی کار تصمیم به افزایش 57 درصدی گرفت. با این توضیح که در آن زمان تورم 40.2 بود.
وی با تاکید بر اینکه عدم افزایش دستمزد کارگران راهبرد دولت است و این روند برگشت ناپذیر است، گفت: البته اگر دولت ها بخواهند تغییراتی در دستمزد کارگران ایجاد کنند، سایر اقشار نیز می توانند مطالبه کنند. به همین دلیل با وجود رعایت نشدن نص صریح قانون، حتی اگر دستمزدها عادلانه نباشد، کارگران و مستمری بگیران در دام فقر افتاده اند و ضخامت لایه فقیر افزایش یافته است.
در پایان یکی از اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران گفت: این روزها سختی و رنج بر خانواده، سلامت و آموزش مردم تحمیل شده و البته دارو و مسکن به تهدیدی جدی تبدیل شده است. اما دولت همچنان بر رویه بسیار غلط و پرهزینه خود اصرار دارد و متأسفانه این راهبرد تا پایان دولت فعلی (مرداد 1404) ادامه خواهد داشت.
